قوقل يبدل شعار ليحتفل بالحرية والثورة المصرية ويضع شعار الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠١٢
يتوجه المصريون الأربعاء والخميس إلى مراكز الاقتراع للمشاركة لأول مرة في تاريخهم في انتخابات رئاسية لا تعرف نتيجتها مسبقاً، ما ولد في كافة أنحاء البلاد حالة غير مسبوقة من الإثارة والترقب.
ودعا المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ تنحي مبارك قبل 15 شهراً مجدداً المصريين إلى المشاركة في الاقتراع محذراً من أي خروج عن القانون.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء محمد العصار في مؤتمر صحافي إن "مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية هي خير ضمان لنزاهة وتأمين العملية الانتخابية وهي تقدم رسالة للعالم بأننا سنجري انتخابات بإرادة حرة".
وأضاف، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، "نحن نراهن على الشعب المصري، ولا نعتقد أن أحدا سيعترض على نتائج الانتخابات"، مضيفا: "أي خروج على القانون سيواجه بكل حزم وحسم".
وشدد على أن الجيش "لن يسمح بأي تجاوز أو أي تأثير على العملية الانتخابية أو الناخبين".
ويتعين على نحو 50 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت الاختيار من بين 12 مرشحاً يخوضون الانتخابات.
المنافسة الحقيقية بين 5 مرشحين
لكن المنافسة الحقيقية تدور بين 5 مرشحين فقط، اثنان منهم عملا مع حسني مبارك، هما وزير خارجيته طوال عقد التسعينيات الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد الأسبق للقوات الجوية المصرية أحمد شفيق.
وينتمي مرشحان آخران للتيار الإسلامي، هما رئيس حزب "الحرية والعدالة" المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والقيادي السابق في الجماعة الذي انشق عنها العام الماضي. وبات يقدم نفسه ممثلا لـ"الإسلام الوسطي المعتدل" عبدالمنعم أبو الفتوح.
أما المرشح الخامس، الذي صعدت أسهمه مؤخراً وجاء في المرتبة الثالثة في انتخابات المصريين في الخارج فيأتي من اليسار الناصري وهو حمدين صباحي.
ولا توجد استطلاعات موثوقة للرأي في مصر، وحتى الاستطلاعات التي أجرتها بعض الصحف مؤخرا لا تتيح التكهن باتجاهات التصويت، إذ أظهرت جميعها أن أكثر من 40% من المصريين لم يكونوا قد حسموا أمرهم حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وحاولت الحملات الانتخابية للمرشحين الخمسة مخاطبة الهموم المختلفة والمتغيرة للمصريين.
عمرو موسى، ركز في دعايته على خبرته كرجل دولة سابق يستطيع إدارة البلاد بعد فترة انتقالية مضطربة، وشدد على أن مصر "لا تحتمل أن تكون حقل تجارب" مشككا بذلك ضمنياً في قدرات "مرشحي الثورة" الذين لم يعمل أي منهم في الجهاز التنفيذي للدولة مسبقاً.
أحمد شفيق اعتمد بشكل أساسي في حملته على أنه سيضمن استقرار البلاد وسيوقف الانفلات الأمني، الذي صاحب اهتزاز جهاز الشرطة منذ سقوط نظام مبارك في فبراير/شباط 2011.
وهاجم شفيق التيار الإسلامي في محاولة لكسب أصوات الأقباط من جهة ولاستغلال بعض التراجع في شعبية جماعة الإخوان المسلمين خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بسبب تقلب مواقفهم السياسية وخيبة الأمل التي أصابت جزءا من الرأي العام، نتيجة أدائهم المرتبك في البرلمان الذي يهيمنون عليه مع حزب النور السلفي.
مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي يعتمد أساسا على ماكينة انتخابية كبيرة للجماعة، التي لا تزال أكبر القوى السياسية في مصر وأكثرها تنظيما.
ويخوض مرسي الانتخابات استنادا إلى مشروع لتحقيق "النهضة" وضعه أساسا نائب المرشد العام للإخوان الرجل القوي في الجماعة خيرت الشاطر، الذي لم يتمكن من خوض السباق الرئاسي لصدور حكم ضده في عهد مبارك يترتب عليه حرمانه من حقوقه السياسية.
أما عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي يحظى بدعم حزب النور (أكبر الأحزاب السلفية) وجزء من الليبراليين واليساريين، فيطرح نفسه مرشحا للتوافق أو "الاصطفاف الوطني" ويؤكد أنه قادر على إنهاء حالة الاستقطاب السياسي بين القوى الإسلامية من جهة والقوى الليبرالية واليسارية التي شهدتها مصر بعد إطاحة مبارك.
ويستهدف حمدين صباحي كسب أصوات الفقراء، الذين يشكلون الأغلبية في بلد يعيش 40% من سكانه حول خط الفقر، وظل يكرر خصوصا خلال الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية أنه سيكون "سندا وظهرا للفقير". كما حرص على أن ينأي بنفسه عن الحركات الإسلامية، مشددا على أنه "مسلم وسطي ولا أنتمي إلى الإسلام السياسي".
انتشار أمني مكثف
وحول آخر إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية فقد بدأت قوات الجيش انتشارها منذ منتصف ليل الثلاثاء، وبلغ عدد الجنود المكلفين بتأمين الانتخابات 300 ألف جندي ومئات الضباط وكذا مشاركة كافة قوات الأمن المركزي من الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج.
وقد وضعت القوات المسلحة خطة أمنية محكمة تجاوزت خلالها أخطاء الانتخابات البرلمانية، من حيث إعمال القانون ضد أي مرشح أو مؤيدي المرشحين الذين سيخترقون الدعاية الانتخابية أمام اللجان، كما خصصت القوات المسلحة فرقا من قوات الصاعقة والمظلات وأيضا من القوات الجوية لتأمين صناديق الانتخابات وتأمين بطاقات الاقتراعات وكذا القضاة.
وعلى صعيد آخر الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات انتهت اللجنة من خلال معاونيها وموظفيها منتصف ليل الثلاثاء 22-5-2012 من نقل بطاقات الاقتراع وتوزيعها على كافة اللجان العامة والفرعية، وتم نقل بطاقات الاقتراع في كراتين وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وفي ميدان التحرير فض جميع المعتصمين اعتصامهم الذي استمر منذ نوفمبر الماضي قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية وعادت حديقة الميدان خالية تماما من مخيمات المعتصمين.
قبول النتائج أياً كانت
ومن المقرر أن تجري جولة ثانية للانتخابات في 16 و17 يونيو/حزيران المقبل إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى وهو أمر مرجح.
وكرر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري الثلاثاء النداء الذي وجهه المجلس العسكري الاثنين إلى احترام وقبول نتائج الانتخابات أيا كانت.
وقال الجنزوري في بيان "أتمنى أن تمر هذه الانتخابات بهدوء، وأطالب النخبة والمرشحين والقوى السياسية والأحزاب بأن تطلب من أنصارها احترام إرادة الآخرين والقبول بنتائج الانتخابات سواء أكانت لصالح هذا الطرف أو ذاك".
وأضاف "أدعو جميع الأطراف إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الانتخابية والقبول بقرار الأغلبية من المصريين، الذين سيعبرون عن إرادتهم من خلال صناديق الانتخابات النزيهة وما يمكن أن تثمر عنه من نتائج".
وفي القاهرة، جابت مصفحة تابعة للجيش ميدان التحرير قبيل ظهر الثلاثاء لتدعو عبر مكبر صوت إلى المشاركة في الانتخابات.
وقال جندي "قوم يا مصري مصر دايما بتناديك" مستعيرا كلمات أغنية شهيرة من التراث المصري لسيد درويش.
وحول عدد اللجان الانتخابية إجمالا فقد بلغ 351 لجنة عامة وتشمل 9334 مركزاً انتخابيا و1396 لجنة فرعية و14500 قاض بينهم 1200 قاضية ويعاونهم 165 ألف موظف.
أما عن مراقبي العملية الانتخابية فقد وافقت اللجنة العليا للانتخابات على 12 ألف مراقب من كافة الجهات الداخلية والخارجية على رأسها مركز كارتر، وقال أحمد نصر عضو غرفة عمليات الجمعية المصرية لدعم التحول الديمقراطي، لدينا في الجمعية 2000 مراقب على مستوى الجمهورية ووضعنا خطة اتصال بين جميع المندوبين ومنسقي الدوائر ثم منسقي غرفة العمليات الرئيسية لتلقي أي مخالفات أو شكاوى.
وحول إجراءات المراقبة قبل بدء عملية الإقراع أكد نصر "أن المراقبين من مهمتهم التأكد من وجود كافة المحتويات داخل اللجنة الانتخابية ووصول استمارات الاقتراع والتأكد من الصناديق كونها شفافة وتوافر الحبر الفوسفوري، ثم كشوف الناخبين وضمان وجودها معلقة على كافة اللجان على مستوى الجمهورية".
يتوجه المصريون الأربعاء والخميس إلى مراكز الاقتراع للمشاركة لأول مرة في تاريخهم في انتخابات رئاسية لا تعرف نتيجتها مسبقاً، ما ولد في كافة أنحاء البلاد حالة غير مسبوقة من الإثارة والترقب.
ودعا المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ تنحي مبارك قبل 15 شهراً مجدداً المصريين إلى المشاركة في الاقتراع محذراً من أي خروج عن القانون.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء محمد العصار في مؤتمر صحافي إن "مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية هي خير ضمان لنزاهة وتأمين العملية الانتخابية وهي تقدم رسالة للعالم بأننا سنجري انتخابات بإرادة حرة".
وأضاف، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، "نحن نراهن على الشعب المصري، ولا نعتقد أن أحدا سيعترض على نتائج الانتخابات"، مضيفا: "أي خروج على القانون سيواجه بكل حزم وحسم".
وشدد على أن الجيش "لن يسمح بأي تجاوز أو أي تأثير على العملية الانتخابية أو الناخبين".
ويتعين على نحو 50 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت الاختيار من بين 12 مرشحاً يخوضون الانتخابات.
المنافسة الحقيقية بين 5 مرشحين
لكن المنافسة الحقيقية تدور بين 5 مرشحين فقط، اثنان منهم عملا مع حسني مبارك، هما وزير خارجيته طوال عقد التسعينيات الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد الأسبق للقوات الجوية المصرية أحمد شفيق.
وينتمي مرشحان آخران للتيار الإسلامي، هما رئيس حزب "الحرية والعدالة" المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والقيادي السابق في الجماعة الذي انشق عنها العام الماضي. وبات يقدم نفسه ممثلا لـ"الإسلام الوسطي المعتدل" عبدالمنعم أبو الفتوح.
أما المرشح الخامس، الذي صعدت أسهمه مؤخراً وجاء في المرتبة الثالثة في انتخابات المصريين في الخارج فيأتي من اليسار الناصري وهو حمدين صباحي.
ولا توجد استطلاعات موثوقة للرأي في مصر، وحتى الاستطلاعات التي أجرتها بعض الصحف مؤخرا لا تتيح التكهن باتجاهات التصويت، إذ أظهرت جميعها أن أكثر من 40% من المصريين لم يكونوا قد حسموا أمرهم حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وحاولت الحملات الانتخابية للمرشحين الخمسة مخاطبة الهموم المختلفة والمتغيرة للمصريين.
عمرو موسى، ركز في دعايته على خبرته كرجل دولة سابق يستطيع إدارة البلاد بعد فترة انتقالية مضطربة، وشدد على أن مصر "لا تحتمل أن تكون حقل تجارب" مشككا بذلك ضمنياً في قدرات "مرشحي الثورة" الذين لم يعمل أي منهم في الجهاز التنفيذي للدولة مسبقاً.
أحمد شفيق اعتمد بشكل أساسي في حملته على أنه سيضمن استقرار البلاد وسيوقف الانفلات الأمني، الذي صاحب اهتزاز جهاز الشرطة منذ سقوط نظام مبارك في فبراير/شباط 2011.
وهاجم شفيق التيار الإسلامي في محاولة لكسب أصوات الأقباط من جهة ولاستغلال بعض التراجع في شعبية جماعة الإخوان المسلمين خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بسبب تقلب مواقفهم السياسية وخيبة الأمل التي أصابت جزءا من الرأي العام، نتيجة أدائهم المرتبك في البرلمان الذي يهيمنون عليه مع حزب النور السلفي.
مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي يعتمد أساسا على ماكينة انتخابية كبيرة للجماعة، التي لا تزال أكبر القوى السياسية في مصر وأكثرها تنظيما.
ويخوض مرسي الانتخابات استنادا إلى مشروع لتحقيق "النهضة" وضعه أساسا نائب المرشد العام للإخوان الرجل القوي في الجماعة خيرت الشاطر، الذي لم يتمكن من خوض السباق الرئاسي لصدور حكم ضده في عهد مبارك يترتب عليه حرمانه من حقوقه السياسية.
أما عبدالمنعم أبو الفتوح، الذي يحظى بدعم حزب النور (أكبر الأحزاب السلفية) وجزء من الليبراليين واليساريين، فيطرح نفسه مرشحا للتوافق أو "الاصطفاف الوطني" ويؤكد أنه قادر على إنهاء حالة الاستقطاب السياسي بين القوى الإسلامية من جهة والقوى الليبرالية واليسارية التي شهدتها مصر بعد إطاحة مبارك.
ويستهدف حمدين صباحي كسب أصوات الفقراء، الذين يشكلون الأغلبية في بلد يعيش 40% من سكانه حول خط الفقر، وظل يكرر خصوصا خلال الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية أنه سيكون "سندا وظهرا للفقير". كما حرص على أن ينأي بنفسه عن الحركات الإسلامية، مشددا على أنه "مسلم وسطي ولا أنتمي إلى الإسلام السياسي".
انتشار أمني مكثف
وحول آخر إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية فقد بدأت قوات الجيش انتشارها منذ منتصف ليل الثلاثاء، وبلغ عدد الجنود المكلفين بتأمين الانتخابات 300 ألف جندي ومئات الضباط وكذا مشاركة كافة قوات الأمن المركزي من الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج.
وقد وضعت القوات المسلحة خطة أمنية محكمة تجاوزت خلالها أخطاء الانتخابات البرلمانية، من حيث إعمال القانون ضد أي مرشح أو مؤيدي المرشحين الذين سيخترقون الدعاية الانتخابية أمام اللجان، كما خصصت القوات المسلحة فرقا من قوات الصاعقة والمظلات وأيضا من القوات الجوية لتأمين صناديق الانتخابات وتأمين بطاقات الاقتراعات وكذا القضاة.
وعلى صعيد آخر الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات انتهت اللجنة من خلال معاونيها وموظفيها منتصف ليل الثلاثاء 22-5-2012 من نقل بطاقات الاقتراع وتوزيعها على كافة اللجان العامة والفرعية، وتم نقل بطاقات الاقتراع في كراتين وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وفي ميدان التحرير فض جميع المعتصمين اعتصامهم الذي استمر منذ نوفمبر الماضي قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية وعادت حديقة الميدان خالية تماما من مخيمات المعتصمين.
قبول النتائج أياً كانت
ومن المقرر أن تجري جولة ثانية للانتخابات في 16 و17 يونيو/حزيران المقبل إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى وهو أمر مرجح.
وكرر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري الثلاثاء النداء الذي وجهه المجلس العسكري الاثنين إلى احترام وقبول نتائج الانتخابات أيا كانت.
وقال الجنزوري في بيان "أتمنى أن تمر هذه الانتخابات بهدوء، وأطالب النخبة والمرشحين والقوى السياسية والأحزاب بأن تطلب من أنصارها احترام إرادة الآخرين والقبول بنتائج الانتخابات سواء أكانت لصالح هذا الطرف أو ذاك".
وأضاف "أدعو جميع الأطراف إلى ضرورة التكاتف من أجل نجاح العملية الانتخابية والقبول بقرار الأغلبية من المصريين، الذين سيعبرون عن إرادتهم من خلال صناديق الانتخابات النزيهة وما يمكن أن تثمر عنه من نتائج".
وفي القاهرة، جابت مصفحة تابعة للجيش ميدان التحرير قبيل ظهر الثلاثاء لتدعو عبر مكبر صوت إلى المشاركة في الانتخابات.
وقال جندي "قوم يا مصري مصر دايما بتناديك" مستعيرا كلمات أغنية شهيرة من التراث المصري لسيد درويش.
وحول عدد اللجان الانتخابية إجمالا فقد بلغ 351 لجنة عامة وتشمل 9334 مركزاً انتخابيا و1396 لجنة فرعية و14500 قاض بينهم 1200 قاضية ويعاونهم 165 ألف موظف.
أما عن مراقبي العملية الانتخابية فقد وافقت اللجنة العليا للانتخابات على 12 ألف مراقب من كافة الجهات الداخلية والخارجية على رأسها مركز كارتر، وقال أحمد نصر عضو غرفة عمليات الجمعية المصرية لدعم التحول الديمقراطي، لدينا في الجمعية 2000 مراقب على مستوى الجمهورية ووضعنا خطة اتصال بين جميع المندوبين ومنسقي الدوائر ثم منسقي غرفة العمليات الرئيسية لتلقي أي مخالفات أو شكاوى.
وحول إجراءات المراقبة قبل بدء عملية الإقراع أكد نصر "أن المراقبين من مهمتهم التأكد من وجود كافة المحتويات داخل اللجنة الانتخابية ووصول استمارات الاقتراع والتأكد من الصناديق كونها شفافة وتوافر الحبر الفوسفوري، ثم كشوف الناخبين وضمان وجودها معلقة على كافة اللجان على مستوى الجمهورية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق