رويترز- قالت حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء إنها تترقب إعلان فوزه برئاسة مصر مشددة على أن ما حصل عليه من الأصوات في الإعادة هذا الأسبوع يزيد على ما حصل عليه أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن جانبها قالت حملة شفيق في وقت لاحق إن الفرز أكد أن مرشحها هو رئيس مصر القادم.
وبدأت لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم نظر الطعون الخاصة بالانتخابات ومن المتوقع ان تعلن الفائز بالمنصب يوم الخميس.
وفي مؤتمر صحفي عقدته حملة مرسي اليوم قال متحدث إن الأصوات التي حصل عليها في داخل البلاد وخارجها بلغت 13 مليونا و238 ألفا و298 صوتا بنسبة 52 في المئة وإن شفيق حصل على 12 مليونا و351 ألفا و184 صوتا بنسبة 48 في المئة.
واستبعد المتحدث إعلان نتيجة مخالفة لتوقعات حملته.
وقال "طالما عندنا أرقام حقيقية بمحاضر رسمية ليس عندنا شك في النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات."
وأضاف "ربما الطعون تغير في بعض الأرقام حسب ما تراه اللجنة العليا ووفقا للأدلة المادية التي تقدم من الطرفين."
لكنه أشار إلى أن قبول الطعون لن يغير النتيجة. وقال "نحن لسنا في قلق. نحن نثق بما نقول."
وقالت حملة شفيق اليوم في بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تأكد تماما.. الفريق أحمد شفيق هو رئيس مصر بالفعل."
وأضافت "كل النتائج داخل اللجنة العليا للانتخابات تقول ذلك وتؤكده. لا تصدقوا ما يعلنه الإخوان..."
وقالت حملة شفيق في بيان اليوم إنه تقدم على مرسي "حتى الساعات الأولى من صباح (اليوم) الثلاثاء بفارق 350 ألف صوت من خلال عمليات الفرز والتجميعات التي قامت بها الحملة حتى الآن."
وأضافت "على كل المؤيدين الثقة في أننا لو كنا متيقنين أننا خسرنا الانتخابات ولو بصوت واحد فسنرضي بالنتيجة ونعلن ذلك."
وقالت الحملة أمس الاثنين "المؤشرات الأولى لدى حملة شفيق تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه متقدم في الانتخابات رغم كل التجاوزات بنسبة 51.5 إلى 52 في المئة."
وقال عضو في لجنة الانتخابات الرئاسية لرويترز أمس الاثنين طالبا ألا ينشر اسمه إن مرسي متقدم لكن بعض الأصوات لم يكن قد تم فرزها بعد - بحسب قوله.
وقال "النتائج التي أعلنتها حملة مرسي في موقعها على الانترنت والتي تظهر تقدم مرسي تعكس إلى حد كبير النتائج التي أحصتها لجنة الانتخابات."
لكن أيا كان الفائز بالرئاسة فسيجد سلطاته تقلصت كثيرا بفعل إعلان دستوري تكميلي أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي عقب إغلاق لجان الانتخاب يوم الأحد.
وبعد صدور حكم قضائي يوم الخميس الماضي بحل البرلمان الذي انتخب في الشتاء الماضي وحقق فيه الإسلاميون أغلبية كبيرة قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه سيتولى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد ويمكن أيضا أن يتدخل لكسر الجمود الذي يواجه كتابة دستور جديد للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق