قادت الصدفة وحدها إلى وضع أحد الساسة في النمسا في موقف لا يحسد عليه، بعدما صوّرته كاميرا مثبتة في إحدى الغابات لمراقبة الحياة البرية وهو يمارس الجنس.
وذكرت صحيفة «الدايلي تلغراف» البريطانية أن هذا السياسي، الذي لم يفصح عن اسمه، قد يحصل على تعويض تصل قيمته إلى 16 ألف إسترليني، إذا أقرّت المحكمة بأن تلك اللقطات التي تم تسجيلها له شكلت خرقاً لخصوصيته.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الكاميرا، التي تم تثبيتها وإخفاؤها بعناية بعيداً عن أعين الناس، قد وضعت في هذا المكان من أجل تسجيل تفاصيل الحياة البرية للغابة الموجودة في منطقة كارينثيا النمسوية.
وفي الوقت الذي تتزود فيه تلك الكاميرا بتكنولوجيا الأشعة فوق الحمراء، فإنها تحظى بالقدرة على التصوير في الظلام، وهو ما مكنها من التقاط الواقعة الجنسية لهذا السياسي، الذي لم يكشف عن هويته.
في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم إن تلك الكاميرا تتعارض مع القوانين النمسوية، التي تحدّ من استخدام كاميرات المراقبة.
وأشار رئيس منظمة أرغن داتن غير الحكومية المتخصصة في حماية البيانات هانز زيغر، الى أن الحصول على إذن رسمي هو أمر لازم لتثبيت الكاميرا، وأنه يجب تمييزها بعلامات على أقل تقدير، حتى يتسنى للزوار أن يحتاطوا، وأن يتجنبوا الأماكن المرَاقَبة.
لكن جمعية الصيد في كارينثيا، وهي الجهة التي قامت بتثبيت تلك الكاميرا، قد دافعت عن استخدام أجهزة التجسس. وقالت مديرتها، وتدعى فريديس بيرغستولر غريدينيغر: «لا يمكنني تأكيد عدد الكاميرات العاملة في الغابات في منطقة كارينثيا. ونحن من جانبنا لم نصادف أي مشكلات في ما يتعلق بالكاميرات حتى الآن. هذا وتستخدم الكاميرات بشكل عام لتسجيل عادات التغذية الخاصة بالحيوانات، ويتم وضعها في أماكن ومناطق محاطة بإشارات تخبر الأشخاص بأن يبتعدوا عن هناك».
وقد تكهنت الصحافة النمسوية بأن هذا السياسي قد يفضّل الصمت عن الأضرار التي لحقت به، لأن لجوءه إلى القضاء سيهدد بالكشف عن هويته، وربما يهدد حياته السياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق