الثلاثاء، 19 يونيو 2012

وفاة الرئيس المصري المخلوع مبارك سريرا

وفاة الرئيس المصري المخلوع مبارك سريرا


ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان مصادر طبية مسؤولة قالت ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك توفي اكلينيكيا عقب نقله لمستشفى عسكري من مستشفى سجن طره في جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء.


ونقلت الوكالة عن المصادر قولها ان "قلب مبارك توقف عن النبض وتم اخضاعه لجهاز الصدمات الكهربائية اكثر من مرة لكنه لم يستجب".


وكانت الوكالة قالت في وقت سابق ان مبارك اصيب بجلطة في المخ.


بدوره اكد اللواء محمود زاهر للجزيرة وفاة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.


ونقل مبارك الى سجن طره بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو حزيران لأنه لم يمنع قتل المتظاهرين في الانتفاضة التي اطاحت به مطلع العام الماضي. 


ووصل الليلة مبارك، إلى مستشفى المعادي العسكري، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث حضر داخل سيارة إسعاف من سجن طرة، وكان برفقة سيارة الإسعاف 4 سيارات مصفحة وسيارة شرطة وسيارات شرطة عسكرية، بالإضافة إلي 3 سيارات ملاكي، وفور وصولهم دخلت سيارة الإسعاف داخل المستشفى، بينما توقفت سيارات التأمين خارج أسوار المستشفي.


وأكد موقع اليوم السابع أن جنود الأمن المركزى اصطفوا على سور المستشفى بأكمله لتأمينه وسط حراسات ضخمة من قبل الشرطة والقوات المسلحة وتواجد أعداد هائلة من رجال الشرطة والقوات الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة العسكرية.

حملة مرسي تترقبه رئيسا لمصر وحملة شفيق تؤكد فوزه

حملة مرسي تترقبه رئيسا لمصر وحملة شفيق تؤكد فوزه


رويترز- قالت حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء إنها تترقب إعلان فوزه برئاسة مصر مشددة على أن ما حصل عليه من الأصوات في الإعادة هذا الأسبوع يزيد على ما حصل عليه أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.


ومن جانبها قالت حملة شفيق في وقت لاحق إن الفرز أكد أن مرشحها هو رئيس مصر القادم.


وبدأت لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم نظر الطعون الخاصة بالانتخابات ومن المتوقع ان تعلن الفائز بالمنصب يوم الخميس.


وفي مؤتمر صحفي عقدته حملة مرسي اليوم قال متحدث إن الأصوات التي حصل عليها في داخل البلاد وخارجها بلغت 13 مليونا و238 ألفا و298 صوتا بنسبة 52 في المئة وإن شفيق حصل على 12 مليونا و351 ألفا و184 صوتا بنسبة 48 في المئة.


واستبعد المتحدث إعلان نتيجة مخالفة لتوقعات حملته.


وقال "طالما عندنا أرقام حقيقية بمحاضر رسمية ليس عندنا شك في النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات."


وأضاف "ربما الطعون تغير في بعض الأرقام حسب ما تراه اللجنة العليا ووفقا للأدلة المادية التي تقدم من الطرفين."


لكنه أشار إلى أن قبول الطعون لن يغير النتيجة. وقال "نحن لسنا في قلق. نحن نثق بما نقول."


وقالت حملة شفيق اليوم في بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تأكد تماما.. الفريق أحمد شفيق هو رئيس مصر بالفعل."


وأضافت "كل النتائج داخل اللجنة العليا للانتخابات تقول ذلك وتؤكده. لا تصدقوا ما يعلنه الإخوان..."


وقالت حملة شفيق في بيان اليوم إنه تقدم على مرسي "حتى الساعات الأولى من صباح (اليوم) الثلاثاء بفارق 350 ألف صوت من خلال عمليات الفرز والتجميعات التي قامت بها الحملة حتى الآن."


وأضافت "على كل المؤيدين الثقة في أننا لو كنا متيقنين أننا خسرنا الانتخابات ولو بصوت واحد فسنرضي بالنتيجة ونعلن ذلك."


وقالت الحملة أمس الاثنين "المؤشرات الأولى لدى حملة شفيق تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه متقدم في الانتخابات رغم كل التجاوزات بنسبة 51.5 إلى 52 في المئة."


وقال عضو في لجنة الانتخابات الرئاسية لرويترز أمس الاثنين طالبا ألا ينشر اسمه إن مرسي متقدم لكن بعض الأصوات لم يكن قد تم فرزها بعد - بحسب قوله.


وقال "النتائج التي أعلنتها حملة مرسي في موقعها على الانترنت والتي تظهر تقدم مرسي تعكس إلى حد كبير النتائج التي أحصتها لجنة الانتخابات."


لكن أيا كان الفائز بالرئاسة فسيجد سلطاته تقلصت كثيرا بفعل إعلان دستوري تكميلي أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي عقب إغلاق لجان الانتخاب يوم الأحد.


وبعد صدور حكم قضائي يوم الخميس الماضي بحل البرلمان الذي انتخب في الشتاء الماضي وحقق فيه الإسلاميون أغلبية كبيرة قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه سيتولى سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد ويمكن أيضا أن يتدخل لكسر الجمود الذي يواجه كتابة دستور جديد للبلاد.

الإخوان يستعرضون العضلات في وجه المجلس العسكري

"الإخوان" يستعرضون العضلات في وجه المجلس العسكري


المتابع للمشهد الميداني والسياسي في مصر يصل إلى نتيجة أن جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" باتوا يستعرضون العضلات بوجه المجلس العسكري الذي أصدر دستورا مكملا، تعتبره "الجماعة" لا يلبي الحد الأدنى، وأنه يعطي الجيش صلاحيات واسعة على حساب مرشحهم محمد شفيق الذي بالغالب سيكون هو أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير.


ما يعطي "الجماعة" الطمأنينة أن المؤشرات القوية والنتائج غير الرسمية لجولة الإعادة لانتخاب رئيس مصر القادم، تظهر تفوق د. مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، على منافسه الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في حكم الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك، بفارق يصل إلى مليون صوت.


وفي هذا الإطار سيرت جماعة الإخوان وبمعاونة قوى ثورية وإسلامية أخرى مساء اليوم مسيرات وسط العاصمة المصرية القاهرة من أكثر من محور باتجاه ميدان التحرير، للتأكيد على رفض قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ورفض الأسلوب الذي يدير فيه المجلس العسكري البلاد.


وقد حاولت إحدى المسيرات في وقت سابق اقتحام مجلس الشعب، كما حاول ستة من النواب السابقين دخول مبنى البرلمان المصري، إلا أن الأمن صدهم ومنعهم من ذلك.


ومن خلال متابعة المشهد الميداني يتضح أن الأمور تسير باتجاه "تسخين" الشارع باتجاه المجلس العسكري، حيث ردد عناصر جماعة الإخوان مساء اليوم في ميدان التحرير وبمرور إحدى المسيرات من أمام مبنى مجلس الوزراء هتافات مناهضة للمجلس العسكري، وأخرى ضد "الفلول" وتهاجم الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، كما نددوا بالإعلان الدستوري المكمل وبحل مجلس الشعب.


كما ردد المشاركون عبارات "مجلس شعب من غير شرعية، العسكري سرق الشرعية"، "عسكرية ليه إحنا فى سجن ولا إيه"، فيما رفع آخرون صور مرشح الرئاسة محمد مرسي، ويافطات ضخمة كتب عليها: "صوت الشعب يقول استمرار مجلس الشعب، بطلان الحكم الدستوري، وبطلان الإعلان الدستوري، ومطلوب إعادة محاكمة القتلة، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب".


وواصلت مختلف المسيرات التي انطلقت من مناطق مختلفة في القاهرة المسير نحو ميدان التحرير، حيث ينظم الأخوان وقوى أخرى "مليونية" للتأكيد على رفض حل مجلس الشعب، وتزايدت أعداد المتظاهرين مساء بعد انخفاض درجات الحرارة، حيث لم تكن بالحشد الكبير خلال ساعات النهار، إلا أن الأمور تسير باتجاه أن يؤم الميدان عدد كبير من المتظاهرين، الذين كلما زاد عددهم، يعطي الطمأنينة للإخوان، بأنه بإمكانها أن تدخل بـ"مغامرات" مع المجلس العسكري.


وكانت 6 قوى ثورية، قد أكدت في بيان صحفي مشترك رفضها التام للإعلان الدستوري المكمل، معتبرة أنه يأتي في إطار مواصلة عملية الانقلاب العسكري، الذي بدأ يوم 12 شباط 2011 بعد تنحي الرئيس المخلوع، والذي ترسخ في شكل الإعلان الدستوري الأول الذي صدر في آذار 2011، وما ترتب عليه من ترتيبات انتقالية، وصفتها بأنها "هزلية ومفسدة"، حسب تعبيرها. 


وطالب هذا البيان الشعب المصري برفض هذا الإعلان، وأن يجسد رفضه بالمشاركة في التحركات الجماهيرية الرافضة له، من منطلق الإصرار على استمرار الثورة حتى تحقق أهدافها، وعدم ضياع حقوق الشهداء. 


كما دعت هذه القوى الرئيس المنتخب، بإصدار عفو فوري عن كل المدنيين المحبوسين عسكريًا، وتشكيل لجنة للتحقيق في كل الجرائم، التي تم ارتكابها في حق الثوار ومعاقبة قتلة الشهداء، وإلغاء كل الترتيبات الاستثنائية، التي تقيد من ممارسة الحقوق الديمقراطية.المصدر