إلغاء القانون الذى يطالب الزوج بإخبار زوجته الأولى بزواجه الثانى.. يشعل ثورة نسائية مصرية
يصمد النساء في مصر أمام ما دعت إليه عزة الجرف نائبة البرلمان عن حزب الحرية والعدالة من إلغاء القانون الذى يطالب الزوج بإخبار زوجته الأولى بزواجه الثانى حتى لا تتفتت الأسرة؛ حيث كانت لهم ردود فعل غاضبة شغلت حيزا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعى، متهمين عزة بعدم انحيازها لحقوق بنى جنسها خاصة أن تصريحاتها المثيرة للجدل امتدت لتشمل قضايا أخرى منها حق الرجل فى اغتصاب زوجته ومطالبتها بإلغاء قانون الزوجة الأولى.
وفي تعليق من بعض العلماء في مصر عن هذه المطالبة، قال الدكتور سعد الدين الهلالى - أستاذ الفقة بجامعة الازهر-: "إن ما ذهبت إليه النائبة هو وجهة نظر ولكنها لا تلغى وجهات النظر الأخرى"، مؤكدا أن جميع الآراء فى هذه المسألة وجهات نظر فقهية وليست دينية مشيرا إلى أن وجهة نظر النائبة تقابلها وجهة نظر أخرى قال بها الفقهاء الحنابلة، وهى أن الزواج الثانى يضر بمصلحة الزوجة الأولى ولذلك كان من حق الزوجة الأولى أن تعرف حتى لا يقع عليها الضرر، وإن كان الزواج الثانى بغير إرادتها وفوجئت به جاز لها أن تطلب الطلاق للضرر، واستشهد الهلالى بقول النبى صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار". مضيفاً أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يزايد على غيره من المسلمين برأى فقهى، لأن النصوص تخدم كل أوجه الفقه والاحتكام فى ذلك الى الناس وليس إلى الأوصياء عليهم، واستشهد الهلالى بقول النبى: "من غشنا فليس منا" ليؤكد على ضرورة إخبار الزوج لزوجته بزواجه الثانى.
فيما أكد الدكتور محمد المختار المهدى عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن ليس هناك شرط فى الشرع يجبر الرجل على الاستئذان من زوجته الأولى بسبب زواجه الثانى، مؤكدا فى الوقت نفسه على حق الزوجة الأولى فى الطلاق إذا تسبب لها الزواج الثانى فى الضرر، وشاركه فى الرأى الداعية الإسلامى يوسف البدرى الذى أكد أنه ليس من شروط الزواج فى الإسلام علم الزوجة الأولى بالزواج الثانى، مؤكدا على ضرورة الزواج الثانى لعفة المرأة خاصة بعدما كثرت أعداد النساء، مشيراً إلى أنه يطالب بالتعدد.المصدر
يصمد النساء في مصر أمام ما دعت إليه عزة الجرف نائبة البرلمان عن حزب الحرية والعدالة من إلغاء القانون الذى يطالب الزوج بإخبار زوجته الأولى بزواجه الثانى حتى لا تتفتت الأسرة؛ حيث كانت لهم ردود فعل غاضبة شغلت حيزا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعى، متهمين عزة بعدم انحيازها لحقوق بنى جنسها خاصة أن تصريحاتها المثيرة للجدل امتدت لتشمل قضايا أخرى منها حق الرجل فى اغتصاب زوجته ومطالبتها بإلغاء قانون الزوجة الأولى.
وفي تعليق من بعض العلماء في مصر عن هذه المطالبة، قال الدكتور سعد الدين الهلالى - أستاذ الفقة بجامعة الازهر-: "إن ما ذهبت إليه النائبة هو وجهة نظر ولكنها لا تلغى وجهات النظر الأخرى"، مؤكدا أن جميع الآراء فى هذه المسألة وجهات نظر فقهية وليست دينية مشيرا إلى أن وجهة نظر النائبة تقابلها وجهة نظر أخرى قال بها الفقهاء الحنابلة، وهى أن الزواج الثانى يضر بمصلحة الزوجة الأولى ولذلك كان من حق الزوجة الأولى أن تعرف حتى لا يقع عليها الضرر، وإن كان الزواج الثانى بغير إرادتها وفوجئت به جاز لها أن تطلب الطلاق للضرر، واستشهد الهلالى بقول النبى صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار". مضيفاً أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يزايد على غيره من المسلمين برأى فقهى، لأن النصوص تخدم كل أوجه الفقه والاحتكام فى ذلك الى الناس وليس إلى الأوصياء عليهم، واستشهد الهلالى بقول النبى: "من غشنا فليس منا" ليؤكد على ضرورة إخبار الزوج لزوجته بزواجه الثانى.
فيما أكد الدكتور محمد المختار المهدى عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن ليس هناك شرط فى الشرع يجبر الرجل على الاستئذان من زوجته الأولى بسبب زواجه الثانى، مؤكدا فى الوقت نفسه على حق الزوجة الأولى فى الطلاق إذا تسبب لها الزواج الثانى فى الضرر، وشاركه فى الرأى الداعية الإسلامى يوسف البدرى الذى أكد أنه ليس من شروط الزواج فى الإسلام علم الزوجة الأولى بالزواج الثانى، مؤكدا على ضرورة الزواج الثانى لعفة المرأة خاصة بعدما كثرت أعداد النساء، مشيراً إلى أنه يطالب بالتعدد.المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق